به نقل از «خبرگزاری برنا»

رکورد رشد منفی نقدینگی سال ۱۴۰۱ شکسته شد

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۴۲۱۰

نرخ رشد واقعی نقدینگی در ۳ سال اخیر منفی ۵۳.۵ درصد بوده که همین امر نشان می‌دهد در ۲ سال اخیر نقدینگی عامل تورم نبوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، هرچه سرعت تبدیل دارایی به پول نقد بیشتر باشد، میزان نقدینگی بالاتر خواهد رفت.

در اصطلاح به میزان سهولت تبدیل یک دارایی به پول نقد، نقدینگی گفته می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نقدینگی یا به عبارت صحیح‌تر، حجم پول، مجموع پول و شبه‌پول است. نقدینگی به معنای مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری در یک کشور است.

تفاوت نقدینگی با حجم پول یک کشور، در سپرده‌های غیر دیداری افراد نزد بانک‌هاست.

رشد پول و نقدینگی در دهه های اخیر روندی افزایشی و بی ثبات پیدا کرده و این در حالی است که انضباط و ثبات نقدینگی شرط اصلی ثبات اقتصادی یه کشور محسوب می‌شود.

اهمیت ثبات و انضباط نقدینگی به حدی است که در برنامه های تعدیل ساختار ، هم هدف و هم شاخص ارزیابی و هم ابزار دستیابی به اهداف دیگر قلمداد می‌شود.

رشد نقدینگی همواره به یکی از دلایل تورم در اقتصاد ایران مطرح می‌شود. اما آنچه که در این حوزه حائز اهمیت است، نسبت نرخ رشد نقدینگی با نسبت نرخ تورم و یا نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی محاسبه می‌شود، زیرا اتکای صرف به میزان رشد نقدینگی نمی‌تواند مبنا و معیار مناسبی برای اندازه گیری حجم واقعی نقدینگی باشد. در همین راستا یکی از متغیر‌هایی که در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری است.

نقدینگی یک متغیر اسمی است و برای اندازه گیری آن باید آن را با متغیر اسمی مورد سنجش قرار داد تا تحولات و تغییرات آن بهتر مشخص شود؛ بنابراین برای اینکه بدانیم رشد نقدینگی چه روندی را در چند دهه اخیر طی کرده است، باید نرخ رشد نقدینگی با متغیر‌های دیگری مانند نرخ تورم و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری ارزیابی شود.

 

به عنوان اگر تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری را به یک ظرف آب و نقدینگی را به آب تشبیه کنیم، آنچه که باعث سنجش مازاد یا کم بودن آب می‌شود، حجم آن ظرف است نه میزان آب در درون ظرف. اگر حجم ظرف در هر سال افزایش یابد، در صورت عدم افزایش حجم آب، نسبت آب در درون ظرف کمتر از قبل خواهد شد.

در اقتصاد آنچه که تقاضای پول را شکل می‌دهد و سیاست گذار باید برای تامین آن اقدام کند، تغییرات در سطح تولید و نرخ تورم است. اگر سطح تولید افزایش یابد، تقاضای پول بیشتر می‌شود و اگر تورم وجود داشته باشد، نیاز به نقدینگی برای خرید کالا و خدمات رشد خواهد کرد. تامین این نوع تقاضای پول، فاقد آثار تورمی است و اگر بانک مرکزی این تقاضا را تامین نکند، قطعا رکود در اقتصاد شکل خواهد گرفت و تولید ناخالص داخلی (افزایش واقعی و به قیمت ثابت) کاهش خواهد یافت.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری همزمان هم نرخ تورم و رشد اقتصادی را در درون خود دارد و می‌تواند معیار سنجش مناسبی برای روند نرخ رشد واقعی نقدینگی در سال‌های اخیر باشد.

 

 نزول حجم واقعی نقدینگی در سال‌های ۶۸ تا ۷۶

در جدول تهیه شده، اطلاعات و آمار رشد نقدینگی، نرخ تورم و رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری از سال ۱۳۶۸ تا ۹ ماهه ۱۴۰۱ درج شده است. در سال ۱۳۶۸ نرخ رشد نقدینگی معادل ۱۹.۵ درصد بوده است، اما رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری به ۲۴.۳ درصد رسیده است؛ بنابراین رشد واقعی نقدینگی در این سال منفی ۴.۸ درصد بوده است. همین نسبت در سال‌های ۶۹ تا ۳۷ به ترتیب منفی ۱۷.۱ درصد، منفی ۱۷ درصد، منفی ۸.۴ درصد، منفی ۱۳.۵ درصد، منفی ۳.۲ درصد، منفی ۳.۷ درصد، صفر درصد و منفی ۱.۸ درصد بوده است.

آمار و ارقام نشان می‌دهد نرخ رشد واقعی نقدینگی در طول سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ روند نزولی را طی کرده است به طوری که در این مدت نرخ رشد واقعی نقدینگی منفی نرخ رشد نقدینگی منفی ۵۲.۵ درصد بوده است. به عبارت دیگر حجم واقعی نقدینگی در مقایسه با رشد تولید ناخالص داخلی حدود نصف شده است.

 روند نرخ رشد نقدینگی ۴ سال پایانی دهه ۷۰

در سال ۱۳۷۷ حجم نقدینگی پس از ۹ سال مثبت می‌شود به طوری که در این سال نقدینگی به طور واقعی ۷.۸ درصد رشد می‌کند. اما در سال ۷۸ مجددا نرخ رشد نقدینگی به منفی ۱۴.۲ درصد می‌رسد و در سال ۷۹ رشد ۱۱.۹ درصدی را ثبت می‌کند. به طور مشخص از سال ۸۲ تا ۸۵ در ۴ سال پی در پی نقدینگی رشد می‌کند و در مجموع این ۴ سال ۱۷.۷ درصد افزایش می‌یابد. در مجموع سال‌های ۶۸ تا ۱۳۸۰، نرخ رشد واقعی نقدینگی معادل منفی ۵۲.۶ درصد است و در دهه ۸۰ رشد این متغیر ۱۳.۶ درصد رشد می‌کند.

 جهش ۴۲.۴ درصدی حجم واقعی نقدینگی در سال‌های ۹۲ تا ۹۶

دهه ۹۰ تا سال ۱۴۰۱ را باید به دو بخش تقسیم کرد. از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ و از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱. در سال‌های ۹۱ تا ۹۶ حجم نقدینگی به غیر از سال ۹۲ همواره صعودی است. بهترین جهش رشد مثبت حجم واقعی نقدینگی مربوط سال ۱۳۹۴ است، زیرا در این سال نرخ رشد واقعی نقدینگی به مثبت ۳۱.۲ درصد می‌رسد که این رشد شدید در بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۱ نظیر ندارد. بعد از سال ۱۳۹۴، دومین سالی که چنین رشد مثبتی به ثبت رسیده، سال ۱۳۸۵ است که در این سال رشد واقعی نقدینگی معادل ۱۹.۱ درصد است. در مجموع از سال ۹۱ تا ۹۶ نقدینگی به طور واقعی ۴۲.۴ درصد افزایش می‌یابد. 

اما از سال ۱۳۹۷ روند بلعکس می‌شود به طوری که نرخ رشد واقعی نقدینگی به غیر از سال ۹۸ همواره روند نزولی داشته است. در سال ۹۷ نرخ واقعی نقدینگی منفی ۶.۱ درصد بوده و در سال ۹۸ به مثبت ۴.۸ درصد می‌رسد، اما در سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۱ به ترتیب منفی ۸.۴ درصد، منفی ۲۷.۴ درصد و منفی ۲۸.۴ درصد می‌شود. سال ۱۴۰۱ رکوردار رشد منفی حجم واقعی نقدینگی است چرا که از سال ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۰ هیچگاه نرخ رشد واقعی نقدینگی این میزان منفی نشده است.

 بررسی‌های سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد نرخ رشد واقعی نقدینگی در اقتصاد ایران در طول این ۶ سال در مجموع معادل منفی ۵۵.۴ درصد بوده است. به عبارت دقیق‌تر حجم واقعی نقدینگی ۵۵.۴ درصد کمتر شده است. ضمنا اگر این متر و معیار را از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ قرار دهیم، در سال ۱۴۰۱ نرخ رشد واقعی نقدینگی نسبت به سال ۱۳۹۸، منفی ۵۳.۵ درصد بوده است.

 

 نرخ ارز و انتظارات تورمی پیشران تورم در سال ۱۴۰۱

 افت شدید حجم واقعی نقدینگی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد پیشران اصلی تورم در سال ۱۴۰۱ افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد ایران نبوده است. درواقع آنچه که موجب استمرار نرخ تورم در دامنه ۴۰ درصد شده است، تورم ناشی از فشار هزینه و انتظارات تورمی است. در سال ۱۴۰۱ چند اتفاق موجب شکل گیری تورم از محل عرضه و فشار هزینه شد.

از جمله این عوامل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی بود. هر چند که اکثریت اقتصاددانان و کارشناسان بر معایب استمرار سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید می‌کردند و پیش بینی‌های تورمی برای ادامه این سیاست وجود داشت، اما در کوتاه مدت یک شوک به طرف عرضه اقتصاد وارد کرد. اتفاق دیگری که براساس تحلیل‌های و محاسبات کارشناسی موجب تورم بخش عرضه شد، افزایش قابل توجه حداقل حقوق و دستمزد کارگران بود، زیرا بالاخره دستمزد سهمی در هزینه‌های تولید دارد و افزایش ۵۸ درصدی نرخ دستمزد، افزایش هزینه را در پی داشت.

اما آنچه که بیش از همه موجب رشد شدیدا منفی نقدینگی و فاصله گرفتن تورم از نقدینگی کرد، رشد نرخ ارز در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۱ از حدود ۳۰ هزار تومان به ۴۲ هزار تومان در بازار رسمی و حدود ۵۰ هزار تومان در بازار غیررسمی بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل افزایش نرخ ارز در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۱، انتظارات تورمی بوده است.

 مالیات بر عایدی سرمایه مهم‌ترین ابزار برای مهار انتظارات تورمی

آمار و ارقام نرخ تورم تولیدکننده در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰ معادل ۸۲ درصد بوده، اما نرخ تورم تولیدکننده در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۶.۱ درصد و تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۳۷.۱ درصد رسیده است و این بیانگر کاهش قابل توجه تورم تولیدکننده در یک سال و نیم منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ است. اما چرا تورم در سطوح بالاتری قرار گرفته است؟ پاسخ این است: افزایش انتظارات تورمی. اما چگونه می‌توان انتظارات تورمی را کنترل کرد؟

قطعا یکی از مهم‌ترین ابزار‌های کنترل انتظارات تورمی در هر اقتصادی، مدیریت جریان نقدینگی با ایجاد پایه مالیات بر عایدی سرمایه است. مالیات بر عایدی سرمایه درواقع پایه مالیاتی است که با هدف گذاری مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازانه در بازار دارایی‌ها (خودرو، املاک، طلا، ارز و رمزارز)، موجب کاهش انگیزه ورود دلالان و سفته بازارن به این بازار‌ها می‌شود.

 

خوشبختانه باوجود همه کارشکنی ها، فرایند تصویب طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در مجلس شورای اسلامی ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به اتمام رسید و امید است بعد از اتمام فرایند بررسی و تایید در شورای نگهبان در یکی دو ماه آینده، این طرح که دیگر به قانون دائمی تبدیل خواهد شد، به زیرساخت خوبی برای کنترل تورم و کنترل انتظارات تورمی در اقتصاد ایران تبدیل شود.

امید است سال ۱۴۰۲ همانطور که رهبر انقلاب به عنوان سال مهار تورم و رشد اقتصادی نام گذاری کرده‌اند، نرخ تورم سیر نزولی خود را آغاز کند و رشد اقتصادی همانطور که در سال ۱۴۰۱ سیر صعودی پیدا کرد و در فصل پاییز رشد ۵.۳ درصدی را به ثبت رساند، به روند صعودی خود در سال ۱۴۰۲ بیش از گذشته ادامه دهد.

بر اساس این گزارش، طبق نظریه های مقداری پول در شرایطی که میزان فعالیت های اقتصادی و سرعت گردش پول ثابت بماند، می‌تواند نوعی رابطه مستقیم بین رشد نقدینگی و تورم وجود داشته باشد.

در شرایطی که سرعت گردش نقدینگی به دلیل افزایش سهم شبه پول در سالهای اخیر کاهش یافته، از اثرگذاری مستقیم افزایش نقدینگی بر تورم کاسته شده است که این به معنی تغییر در رابطه تورم و رشد نقدینگی نیست بلکه گسست آنها در سالهای اخیر به دلیل تغییر اجزای رشد نقدینگی بوده که در اثر تغییر در سود واقعی سپرده ها اتفاق افتاده است.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: پول خودرو رشد قانون نقدینگی رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری نرخ رشد واقعی نقدینگی واقعی نقدینگی در سال حجم واقعی نقدینگی نرخ رشد نقدینگی اقتصاد ایران انتظارات تورمی درصد بوده رشد اقتصادی نشان می دهد ۵ درصد بوده سال ۱۴۰۱ نرخ تورم تورم و رشد تا ۱۴۰۱ ۴ درصد ۲ درصد منفی ۱ ۸ درصد ۱ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۴۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استمرار روند کاهشی تورم، رشد نقدینگی و قیمت ارز نیازمند کنترل و مراقبت جدی است

سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر امروز یکشنبه هیئت دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضد صهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاه‌های غربی به‌ویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و تصریح کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطه‌گری خود پایبند نیستند.

رئیس جمهور در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن تقدیر از نقش‌آفرینی رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری در مقابل ظلم و جنایت و سلطه‌گری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.

 رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه امروز هیئت دولت با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیر مجموعه خود، تصریح کرد‌: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهاد‌ها بود که باید به صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد.

رئیس جمهور در ادامه ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.

رئیسی همچنین برنامه بازدید خود از مناطق ۱۷ و ۱۸ شهر تهران را اقدامی در راستای سفر‌های استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلات‌شان دانست و با بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد، از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباط‌گیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامه‌ریزی کنند.

رئیس جمهور ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌های کشور، تصریح کرد‌: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینه‌های آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم. 

در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس جمهور محترم و تعدادی از وزرا در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامه‌های بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفر‌های استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبرداد.

معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالا‌های رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت‌: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایین‌تر است که این از دستاورد‌های مهم دولت در دو سال و نیم گذشته است.

وی در ادامه تصریح کرد‌: مشکل معدود کالا‌هایی که از این فرایند باقی‌مانده بود نیز با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهادکشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالا‌ها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی از انبار‌های گمرک ترخیص شود.

وزیر جهادکشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندرعباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال ۹۹ وارد بندرعباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شده‌اند و محموله سوم که مورد تایید مراجع ذی‌صلاح قرار نگرفت، نیز با پیگیری‌ها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور، مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و بی‌نظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر است اشاره کرد و گفت‌: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره‌برداری از ۸ هزار ۴۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد مسکونی در بخش‌های مختلف از جمله ۲۶۴ هزار واحد در بافت فرسوده و ۵۰۰ هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و همچنین ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ مسکن مهر نیز تحویل شده است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۷۲۵ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای اصلاح و رفع شده و امسال با هدف‌گذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود: در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانسته‌ایم پرونده پرداخت دیه‌هایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و در صدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پرونده‌های باقی‌مانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت